به نقل از «ایرنا»

داوری: نیازمند شفاف‌سازی و نظم هستیم/ به حضور مربی و بازیکن خارجی نیازمندیم

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۵۷۳

به گزارش ایرنا، جواد داوری در نشست هم‌اندیشی سازمان لیگ بسکتبال ایران که امروز دوشنبه در هتل المپیک و با حضور اعضا برگزار شد، تاکید کرد: موارد مرتبط با نقل و انتقالات و بی‌نظمی در مسائل مالی یکی از معضلات لیگ بسکتبال در این سال‌ها بوده و اگر همه چیز شفاف نباشد، این موارد حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: فصل قبل هم این افتاد و یک هفته قبل از شروع مسابقات، سرمربی یک تیم عوض شد که این مسایل شاکله و انسجام یک تیم را از بین می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: یکی دیگر از مباحث مهم این جلسه، باید تمرکز بر نحوه کنترل قراردادهای بازیکنان باشد. ورزشکار و باشگاه‌ها بارها از این جهت ضربه خورده‌اند. اگر نظم و انضباط درباره این اتفاقات وجود نداشته باشد، همچنان شاهد ضربه خوردن باشگاه‌ها خواهیم بود.

داوری فدراسیون بسکتبال افزود: یک موضوع دیگر هم قبلا و در زمان بازی خود من وجود داشت، سهمیه بازیکنان ملی‌پوش در تیم‌ها بود که برای پخش شدن ملی‌پوشان در لیگ کمک‌کننده است.

وی با اشاره به اهمیت حضور بازیکنان و مربی خارجی در لیگ ایران، گفت: مربی و بازیکن خارجی در لیگ نیاز است. حداقل دستاورد این اتفاق این است که رفتار حرفه‌ای را به برخی از ورزشکاران ما یاد می‌دهند. متاسفانه بازیکنانی بودند که تصمیم گیرنده سیستم شده‌ و این مسئله زیبنده بسکتبال نیست. گاها شاهد بوده‌ایم که جریاناتی را در فضای مجازی تشکیل می‌دادند که این موضوع باعث تصمیم گیری آن‌ها در باشگاه‌ها می‌شود که مناسب بسکتبال ایران نیست.

رییس فدراسیون بسکتبال با اشاره به تغییر برنامه‌های فیبا در سال‌های اخیر نیز گفت: اتفاق خوبی که افتاده این است که ما الان در فیبا پنجره‌هایی مبنی بر «فیبادی» داریم که روزهایی برای بازی تیم‌های ملی است. می‌شود از این فرصت استفاده کرد. ضمن اینکه ما از فصل قبل غرب آسیا را داریم و خیلی مشکلات هم ایجاد کرد و برنامه‌ها بهم ریخت، چون دو هفته دو هفته برنامه این بازی‌های اعلام می‌شد. اگر اشتباه نکنم فصل قبل ۳۰ برنامه تغییر دادیم.

داوری با اشاره به بحث راه اندازی جام حذفی بسکتبال نیز گفت: باید به گونه‌ای این مهم را راه‌اندازی کنیم که جام حذفی بتواند حادثه خوبی برای بسکتبال ایران باشد. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این بازی‌ها هم اهمیت داشته باشد و مشخص کنیم به قهرمان جام حذفی چه امتیازی داده می‌شود. باید به این مسائل توجه و همفکری کنیم.

وی در پایان گفت: بسکتبال از رشته‌هایی بود که ۱۱ لیگ را در دو بخش زنان و مردان برگزار کرد و جا دارد من از باشگاه‌ها تشکر کنم که همکاری لازم را در این فصل انجام دادند و حاشیه‌های موجود هم با کمک باشگاه‌ها کنترل شد.

داوری گفت: مصوبه تاسیس سازمان لیگ را گرفتیم. حسابرسی و شرکت خصوصی خواهد شد و طبیعی است که سنگ اندازی هم می شود. طبیعی است که نیازمند نظارت دقیق خواهد بود و این موضوع از فوتبال الگو برداری شده و با قوانین بسکتبال تطبیق داده شده است.

رییس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: برای انکه مشکلات مالی ایجاد نشود خزانه دار فدراسیون، خزانه دار سازمان لیگ خواهد بود. مکاتبات باشگاه ها باید متمرکز با سازمان لیگ باشد و در این خصوص مطابق قوانین رفتار می کنیم.

وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که بر اساس یک برنامه منظم کارها را پیش ببریم و در رسانه ها شاهد انعکاس خوب بسکتبال باشیم.

ورزش توپ و تور ۰ نفر امین صانعی برچسب‌ها لیگ برتر بسکتبال تیم ملی بسکتبال ایران بسکتبال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لیگ برتر بسکتبال تیم ملی بسکتبال ایران بسکتبال لیگ برتر بسکتبال تیم ملی بسکتبال ایران بسکتبال فدراسیون بسکتبال بسکتبال ایران سازمان لیگ باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "